خلف کریمی پور؛ امیرعباس بزرگمهر
دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1402
چکیده
در اتاق بازرگانی ایران، بخش خاصی مسئول رسیدگی به امورات تجاری بین دو کشور ایران و عراق بوده که از آن با نام «اتاق بازرگانی ایران و عراق» نام میبرند. فرایند داوری در مورد اختلافات بین تجار دو کشور ...
بیشتر
در اتاق بازرگانی ایران، بخش خاصی مسئول رسیدگی به امورات تجاری بین دو کشور ایران و عراق بوده که از آن با نام «اتاق بازرگانی ایران و عراق» نام میبرند. فرایند داوری در مورد اختلافات بین تجار دو کشور به این نهاد اختصاص دارد. اتاق مذکور فاقد مقررات ویژه خود بوده و بهصورت عمومی با تعمیم مقررات اتاق بازرگانی، سازوکار داوری را انجام میدهد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی بایستههای حقوقی حاکم بر این نهاد بر مبنای نظرات امام خمینی (ره) بررسیشده است. چنین نتیجه شد که براساس تفسیر موسع از بیانات و احکام حضرت امام (ره) حکمیت بین تجار دو کشور که دارای جمعیت اکثریت مسلمان میباشند میبایست توسط داوری مسلمان و به روش میانداوری انجام شود. تنها درصورتیکه دو تاجر غیرمسلمان همدین باشند، انتخاب داور همدین آنها منعی نخواهد داشت. این رویه حل اختلاف میبایست بهصورت اجباری بوده و فرآیند آن در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. نیاز است که با تدوین مقررات مختص اتاق بازرگانی ایران و عراق، موارد مذکور در چارچوب یک منبع حقوقی تبیین شود.